مدعیان و تداوم نقض حقوق بشر؛
صدها نفر قربانی روسپی‌گری و برده‌داری در آلمان

پلیس مخفی رژیم صهیونیستی قانونگذار فلسطینی عضو جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس ) را خارج از دفتر صلیب سرخ در بیت المقدس ربود...

به گزارش ایسنا و به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، میکی روزنفلد، سخنگوی پلیس این رژیم گفت، احمد ابوآتون پس از خروج از ساختمان صلیب سرخ توسط نیروهای لباس شخصی دستگیر شده است. رژیم اشغالگر قدس یک سال پیش دستور اخراج وی از بیت المقدس را صادر کرده بود.

این قانونگذار فلسطینی جزء چهار نفری است که در سال 2006 به اتهام ارتباط با جنبش حماس توسط صهیونیستها دستگیر و مدتی حبس شده بودند.رژیم صهیونیستی پس از آزادی ، دستور اخراج آنان را صادر کرد، اما آنها به صلیب سرخ پناه بردند.

در همین حال، خالد ابوعرفه ، عضو سابق تشکیلات خودگردان فلسطین و یکی دیگر از دستگیرشدگان در سال 2006، گفت ابوآتون درون یک چادر در محوطه چمن متعلق به صلیب سرخ دستگیر شده است.صلیب سرخ گفته است که موضوع را تحت بررسی قرار می دهد.

احمد ابوآتون دومین سیاستمدار فلسطینی است که در یک ماه اخیر توسط رژیم صهیونیستی ربوده می شود.پیش از این، محمد ابوطیر نیز در هنگام خروج از همین ساختمان توسط ماموران رژیم صهیونیستی دستگیر شده بود.

* فلسطینی‌های معترض آزادی زندانیان سیاسی را خواستار شدند

هزاران فلسطینی همگام با اسرای فلسطینی در بند زندان های رژیم صهیونیستی، دست به تظاهرات گسترده زدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از ناپلس، هزاران فلسطینی در کرانه باختری، رام الله و غزه در حمایت از زندانیان فلسطینی در زندانهای اسرائیل که دست به اعتصاب غذا زده اند، تظاهرات کردند.

سیوان ویزمن یک مسوول ارشد رژیم صهیونیستی اعلام کرد که 160 زندانی فلسطینی اعتصاب غذا کرده‌اند. در همین ارتباط، بیش از دو هزار فلسطینی با تجمع در مقابل ساختمان صلیب سرخ جهانی در نابلس واقع در شمال کرانه باختری ، حمایت خود را از این زندانیان اعلام کردند.

تظاهرکنندگان که پرچمهای فلسطین و تصاویری از زندانیان فلسطینی در دست داشتند، آزادی این افراد را خواستار شدند. در همین راستا، تظاهرکنندگان با ارائه نامه ای به سازمان صلیب سرخ جهانی، خواستار نظارت این سازمان بر وضعیت زندانیان در زندانهای رژیم صهیونیستی و همچنین تلاش برای آزادی آنها شدند.

هم‌چنین صدها نفر دیگر با شرکت در تظاهراتی مشابه در رام الله ، مرکز تشکیلات خودگردان فلسطین، آزادی زندانیان سیاسی از زندانهای رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. در غزه نیز که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین کنترل آن را بر عهده دارد، هزاران نفر در همین ارتباط اقدام به تظاهرات کردند و با تجمع مقابل ساختمان سازمان صلیب سرخ جهانی، خواستار پایان محاصره منطقه نوار غزه و همچنین آزادی زندانیان در بند رژیم صهیونیستی شدند.

* دادگاه عالی لندن شکنجه عراقی ها از سوی نظامیان انگلیسی را تایید کرد

دادگاه عالی لندن طی حکمی در پرونده شکایت یکی از اتباع عراقی ، اعلام کرد که پوشاندن سر و صورت زندانیان توسط نظامیان و نیروهای امنیتی انگلیس غیرقانونی و مصداق شکنجه بوده است.

یک قاضی دادگاه عالی در این حکم همچنین دولت انگلیس و بخصوص وزارت دفاع را در گنجاندن موضوع پوشاندن سر و صورت زندانیان در دستورالعملها و آیین نامه های مربوط به بازجویی متهمان، غیرقانونی خواند. این حکم در پی شکایت موسسه حقوقی وکلای مدافع منافع عمومی که به نمایندگی از علا جاسم البازونی یک شهروند عراقی شکنجه شده توسط نظامیان انگلیسی مطرح شده بود، صادر شد.

لبازونی در سال 2006 میلادی در جنوب عراق توسط نظامیان انگلیسی بازداشت شد و در هنگام بازجویی هدف اعمال غیرقانونی نظیر پوشاندن سر و صورت قرار گرفت.

بر اساس این حکم دولت انگلیس باید دستورالعملهای خود را در این زمینه اصلاح کند.

آخرین نسخه این دستورالعملها تابستان سال گذشته توسط دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس ابلاغ شده بود که در آن همچنان استفاده از شیوه پوشاندن سر و صورت زندانیان به چشم می‌خورد.

فیل شاینر مدیر موسسه وکلای مدافع منافع عمومی با استقبال از این حکم گفت: استفاده از تحت هر شرایطی غیرقانونی و مصداق شکنجه است و باید دستورالعمل‌های موجود در این زمینه فورا اصلاح شود.

نظامیان انگلیسی در مدت حضور شش ساله خود در جنوب عراق (2009-2003) مرتکب اعمال غیرقانونی متعدد و نقض مکرر حقوق بشر شدند که به همین دلیل پرونده های زیادی از سوی اتباع عراقی و فعالان حقوق بشر علیه وزارت دفاع و دولت انگلیس تشکیل شده است.

ماه گذشته نیز یک کمیسیون تحقیق در انگلیس با انتشار گزارشی شکنجه و نقض گسترده حقوق شهروندان غیرنظامی عراقی توسط نظامیان انگلیسی در سال 2003 را تایید کرد و گفت: این بدرفتاری های شدید باعث مرگ یک شهروند عراقی به نام "بها موسی " در سپتامبر سال 2003 شد.

سر ویلیام گییج رییس این کمیسیون تحقیق در گفت و گو با خبرنگاران تایید کرد: سربازان انگلیسی که بها موسی و تعداد دیگری از شهروندان عراقی را در سال 2003 در یک هتل بازداشت کرده بودند، مرتکب نقض شدید مقررات حقوق بشر و قوانین داخلی و انضباطی ارتش شده اند.

وی همچنین مقامات وزارت دفاع انگلیس و فرماندهان ارتش را به ناکامی در نظارت بر اعمال و رفتار نیروهای نظامی در عراق متهم کرد و گفت: این ناکامی سازمانی و فقدان دیدگاه روشن درباره نحوه برخورد با بازداشت شدگان باعث استفاده از روشهای ممنوعه در بازجویی از زندانیان شد.

وی افزود: تعداد زیادی از سربازان انگلیسی بها موسی و دیگر بازداشت شدگان را مورد ضرب و شتم قرار دادند در حالی که افسران ارشد ارتش از نظارت بر اعمال آنان و جلوگیری از بدرفتاری ها ناتوان بودند.

در این گزارش از ضرب و شتم، جلوگیری از خواب و استراحت، عدم ارائه آب و غذای کافی به زندانیان و همچنین قراردادن آنان در شرایط رنج و اضطراب و پوشاندن سر و صورت آنها به مدت طولانی به عنوان برخی از شیوه های شکنجه و بدرفتاری نام برده شده بود.

* دولت انگلیس به دنبال لغو قوانین و مقررات حقوق بشری است

ترزا می، وزیر کشور انگلیس از تمایل خود برای لغو قوانین و مقررات حقوق بشری در این کشور خبر داد. خانم می در مصاحبه ای با نشریه دیلی تلگراف گفت: من شخصا علاقه مندم که قوانین حقوق بشری موجود را لغو کنم چون این قوانین مانع برخورد دولت با خلافکاران خطرناک خارجی و همچنین مظنونان تروریستی می شود.

وی افزود: ما هم اکنون با این قوانین بویژه در امور مربوط به وزارت کشور مشکل داریم و نمی توانیم مظنونان و متهمان خارجی را به دلیل مسائل حقوق بشری اخراج کنیم.

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس و اکثر رهبران ارشد حزب محافظه کار که بخش اعظم قدرت را در دولت ائتلافی در اختیار دارند از این موضوع حمایت می کنند.

اظهارات وزیر کشور انگلیس در مخالفت با قوانین و مقررات حقوق بشری که همزمان با آغاز به کار اجلاس سالانه حزب محافظه کار مطرح شد، بازتاب زیادی در محافل رسانه ای و سیاسی این کشور یافت و بسیاری از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر از این موضوع ابراز نگرانی کردند.

موضوع قوانین و مقررات حقوق بشری همچنین یکی از موارد اختلافی میان دو حزب محافظه کار و لیبرال دموکرات انگلیس است که از یک سال و نیم پیش دولت ائتلافی را در این کشور تشکیل داده اند.

نیک کلگ رهبر حزب لیبرال دموکرات و معاون نخست وزیر انگلیس ماه گذشته و در جریان اجلاس سالانه حزب لیبرال دموکرات بار دیگر بر حمایت خود از قوانین و مقررات حقوق بشری تاکید کرد و گفت: این قوانین باید حفظ شوند.

با توجه به مخالفت حزب لیبرال دموکرات با حذف قوانین و مقررات حقوق بشری ، بعید است که وزیر کشور انگلیس بتواند در شرایط فعلی اقدامی عملی در این زمینه انجام دهد.

از سوی دیگر شمی چکراباتی مدیر سازمان غیردولتی لیبرتی امروز در واکنش به اظهارات وزیر کشور انگلیس گفت: اتخاذ چنین موضعی از سوی وزیر کشور کاملا ریاکارانه است، چرا که انگلیس از یک سو از ارتقای حقوق بشر در بهار جهان عرب حمایت می کند و از طرف دیگر به دنبال لغو مقررات حقوق بشری در زمستان انگلیس است.

خانم چکراباتی افزود: خانم می، تصویر کاملی از مسائل حقوق بشری ارائه نمی کند و فقط به برخی سوءاستفاده ها که ممکن است از این قوانین بشود، اشاره می کند.

جفری رابرتسون از وکلا و حقوقدانان سرشناس انگلیسی نیز در گفت و گو با تلویزیون اسکای نیوز انگلیس از اظهارات وزیر کشور درباره قوانین حقوق بشری بشدت انتقاد کرد و گفت: وظیفه وزیر کشور حمایت از حقوق بشر است نه پیدا کردن راهی برای خلاصی از آن.

وی افزود: وزیر کشوری که به دنبال لغو قوانین و مقررات حقوق بشری باشد، صلاحیت تکیه زدن بر این مسند را ندارد، چرا که حمایت از حقوق بشر از سنت های دیرینه ما است.

* ایالات متحده آمریکا، حق برخورداری از محاکمه عادلانه

مرکزحقوق بشر سازمان ملل تاسف عمیق خود را درخصوص اعدام Troy Davis اعلام کرد و گفت که روند منجر به اعدام وی احتمالا با نقض حقوق بین الملل همراه بوده است.

مقامات ایالت جورجیا آقای Davis را با استفاده از تزریق مرگ آور در عصر چهارشنبه به دلیل کشتن یک افسر پلیس در سال1989 وپس از رد شدن تجدید نظرخواهی نهایی اعدام کردند. پیش از این روز؛ سه کارشناس مستقل حقوق بشر UN حکومت آمریکا را به متوقف کردن اعدام دعوت کردندونگرانی های خود را درخصوص این مساله که آقای Davis محاکمه عادلانه نشده است بیان کردند.

مطابق با اخبار منتشر شده به وسیله کمیساریای عالی حقوق بشر،بسیاری از شاهدان تایید کردند که آنها به شهادت دادن علیه آقای Davis مجبور شده ویا تحت فشار قرار گرفته اند و بعدا گفته خود را تکذیب کردند یا شهادتشان را تغییر داده اند.

Ravina Shamdasani سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر به روزنامه نگاران در ژنو گفت که کمیساریا نگرانی های جدی در مورد حقوق آقای داویس دارد وحق او به برخورداری از محاکمه عادلانه رعایت نشده است. او گفت که بعنوان یک نتیجه، ممکن است میثاق حقوق مدنی و سیاسی و سایر حقوق بین المللی نقض شده باشد.

* حقوق اقلیت‌ها، قانون مهاجرت در آمریکا و ترک تحصیل اقلیت‌های قومی

با تایید قانون جدید مهاجرتی در ایالت آلاباما که خواستار برخورد شدید با مهاجران غیر قانونی است، دانش آموزان اسپانیایی تبار این ایالت از رفتن به مدرسه خودداری می کنند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مقام‌های آموزش و پرورش آمریکا روز شنبه گفتند بسیاری از خانواده های مهاجر از ترس جلب توجه مقامات دولتی ، در هفته جاری کودکان خود را از رفتن به مدرسه بازداشتند.

هنوز آمار دقیقی از تعداد کودکانی که در کلاس های درس حاضر نمی شوند، وجود ندارد، اما مشکل خالی شدن کلاس ها به ویژه در مناطق مهاجرنشین گزارش شده است.

مدیران برخی از مدارس می گویند حتی بعضی از خانواده های مهاجر قصد دارند ایالت آلاباما را ترک کنند.قانون جدید مهاجرتی در آلاباما از مدارس این ایالت می خواهد که وضعیت مهاجرتی دانش آموزان را مشخص کنند.

هرچند مقام‌های آموزش و پرورش با یادآوری این نکته که قانون شامل دانش آموزانی که پیش از اول سپتامبر (10 شهریور) ثبت نام کرده اند، نمی شود، از خانواده ها خواسته اند که اجازه دهند فرزندانشان به مدارس بازگردند.

تنشها در جامعه آلاباما آن قدر زیاد شده که مدیر یکی از مدارس شهر هانتسویل در یک برنامه تلوزیونی اسپانیایی زبان حاضر شد تا مخاطبان را قانع کند که فرزندانشان را به مدرسه بفرستند.

کیسی واردینسکی تاکید کرد که پلیس دخالتی در امور مدارس ندارد.

در همین حال آمار پراکنده ای از نواحی مختلف ایالت آلاباما به گوش می رسد. از جمله در بخش مونت گومری ، دویست دانش آموز اسپانیایی از رفتن به مدرسه خودداری کرده اند.این آمار در آبرت ویل 30 نفر و در شلبی 20 نفر بوده است.

* صدها نفر قربانی روسپی‌گری و برده‌داری در آلمان

صدها نفر هنوز در آلمان به زور وادار به روسپی گری شده و یا در شرایط بردگی به سر می‌برند.

به نقل از اداره آمار فدرال آلمان، هنوز در این کشور صدها نفر به ویژه از اتباع کشورهای اروپای شرقی قربانیان برده داری و روسپی گری هستند.بنابر این گزارش، این افراد که اغلب به صورت قاچاق به آلمان منتقل شده اند، تحت شدیدترین فشارها مجبور به انجام اعمال دور از شان انسانی می شوند.

طبق این گزارش درسال 2010 حدود 470مورد روسپی گری و بردگی اجباری در آلمان ثبت شده و پرونده آنان بصورت کامل مورد رسیدگی قرار گرفته است.این رقم اگرچه در مقایسه با سال 2009 کاهش 12درصدی را نشان می دهد، ولی مقامات معتقدند که رقم واقعی قربانیان روسپی گری اجباری و برده داری در آلمان به مراتب بیشتر از این رقم است.

بنابراین گزارش، اکثر این زنان توسط قاچاقچیان آلمانی ، بلغاری ، رومانیایی و ترکیه ای به آلمان منتقل شده و مورد بهره برداری جنسی قرار می گیرند. یکی ازمشکلات عمده قضایی برای برخوردبااین مشکل، وحشت قربانیان ازشهادت دادن بر علیه قاچاقچیان است.

این در حالی است که سن 14درصد این افراد زیر 18سال است.سال گذشته 24پرونده برده داری در آلمان مورد رسیدگی قرار گرفته است.

* شکنجه زنان در زندان های بحرین

سازمان عفو بین الملل اعلام کرد در زندان های بحرین حتی زنان نیز همانند مردان مورد شکنجه قرار می گیرند. در ادامه این بیانیه آمده است : 7 دختر و 38 زن که به دنبال مخالفت های خیابانی برای درخواست دمکراسی بیشتر بازداشت شده بودند در زندان مورد خشونت قرار گرفتند. یک‌شنبه گذشته رییس انجمن معلمان بحرین و معاون او به 10 تا 13 سال زندان محکوم شدند.

* درگیری نیروهای امنیتی با دانش آموزان در آتن

نیروهای امنیتی شهر آتن، پایتخت یونان با دانش آموزان معترض به سیاست ریاضت اقتصادی دولت در مرکز این شهر درگیر شدند.

از آتن، شمار زیادی از دانش آموزان به نشانه اعتراض به سیاست ریاضت اقتصادی دولت در مقابل پارلمان این کشور تجمع کرده و مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفتند. دانش آموزان با تجمع در مقابل پارلمان یونان با شعارهایی علیه سیاست ریاضت اقتصادی و عملکرد دولت در قبال مراکز آموزشی کشور، خواستار تغییر سیاست بکار گرفته در این خصوص شدند.

دانش آموزان معترض با شعارهایی همچون بر اساس قانون اساسی تحصیل برای دانش آموزان رایگان است، کتابهای درسی به دانش آموزان داده شوند، نیروی انسانی و مدرسان را تامین کنید را سر دادند که با حمله نیروهای امنیتی مواجه و تعدادی از آنان دستگیر شدند.

در زمان حاضر بیش از 650 دبیرستان و مدرسه راهنمایی در سراسر کشور به نشانه مخالفت با سیاست دولت در قبال مراکز آموزشی کشور در اشغال دانش آموزان قرار دارد.

از ابتدای سال تحصیلی تاکنون دانش آموزان با تحصن و اشغال مدارس از رفتن سرکلاس های درس خودداری می کنند.

دولت یونان امسال برای نخستین بار، تاکنون کتب درسی مدارس را توزیع نکرده و از معلمان خواسته است که از کتب قدیم کپی تهیه و در اختیار محصلان قرار دهند.

وزارت آموزش و امور مذهب نیز دست به ادغام تعداد زیای از مدارس زده و بدین ترتیب تعداد محصلان در هرکلاس درس افزایش یافته و برای محصلان مشکل ایاب و ذهاب بوجود آمده و تعداد زیادی از معلمان به علت عدم نیاز به وجود آنان، به حالت ذخیره و بیکار شده اند.

دولت یونان برای صرفه جویی و کاهش هزینه های اداری و اجرایی ، اقدام به ادغام مدارس به منظور کاهش هزینه ها کرده است.